صدور حکم تغییر مالکیت نیروگاه اتمی زاپروژیا به روسیه
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۸۸۲۹
همزمان با تصویب قوانین الحاق نزدیک به ۱۸ درصد از خاک اوکراین به روسیه، پوتین فرمان تغییر مالکیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا و تاسیسات آن به روسیه را صادر کرد.
به گزارش ایمنا، پس از تصویب قوانین و معاهدات مربوط به پذیرش جمهوریهای خلق دونتسک ولوگانسک و مناطق خرسون و زاپوریژیا به روسیه به ترتیب توسط مجلس دومای روسیه، شورای فدراسیون این کشور و ولادیمیر پوتین رییسجمهوری روسیه در روزهای گذشته، پوتین طی حکمی دستور دارد که تاسیسات نیروگاه اتمی زاپوریژیا واقع در منطقه زاپوریژیا در فهرست داراییهای دولتی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در متن حکم رییسجمهوری روسیه آمده است: دولت روسیه در جهت صدور مالکیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا و سایر تاسیسات مورد نیاز برای ادامه فعالیت آن اقدامات لازم را انجام دهد.
طبق این فرمان، تا زمان صدور مجوزهای جدید مطابق قوانین روسیه، تمامی مجوزهایی که پیش از تاریخ ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) برای این نیروگاه و کارکنان آن صادر شده است، معتبر خواهد بود.
پس از امضای این حکم توسط پوتین، آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای اعلام کرد که رافائل گروسی مدیرکل این آژانس در سفرهای آتی خود به کییف و مسکو، درباره تغییر مالکیت نیروگاه اتمی زاپروژیه به روسیه، با «مقامات مربوطه» گفتوگو خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: این هفته، رافائل گروسی به کی یف و سپس به مسکو سفر خواهد کرد تا به رایزنیها درباره توافق و اجرای زودهنگام منطقه حفاظتی و ایمنی هستهای در اطراف نیروگاه هستهای زاپورژیا ادامه دهد.
پیشتر، پوتین فرمانی مبنی بر انتشار متن قانون اساسی روسیه با تغییراتی بر اساس قوانین مربوط به پذیرش مناطق جدید به این کشور را نیز امضا کرده بود.
همهپرسی به منظور الحاق به خاک روسیه در چهار منطقه شرقی دونباس واقع در شرق اوکراین از ۲۳ تا ۲۷ سپتامبر (یکم تا پنجم مهرماه) برگزار شد. بنابر نتایج نهایی، در جمهوری خلق دونتسک ۹۹.۲۳ درصد
رایدهندگان، در جمهوری خلق لوگانسک ۹۸.۴۲ درصد، در منطقه ژاپوروژیا ۹۳.۱۱ درصد و ساکنان منطقه خرسون نیز با ۸۷.۰۵ درصد رای خواهان تبدیل شدن به عنوان بخشی از فدراسیون روسیه هستند.
پس از اعلام نتایج همه پرسی، ولادیمیر پوتین و رهبران جمهوریهای دونباس و مدیران طرفدار روسیه در مناطق زاپوریژیا و خرسون توافقنامههایی را درباره پذیرش این مناطق به فدراسیون روسیه امضا کردند.
منبع: ایرنا
کد خبر 610128منبع: ایمنا
کلیدواژه: نیروگاه اتمی اوکراین روسیه حمله روسیه به اوکراین جنگ روسیه و اوکراین جنگ اوکراین و روسیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانههای نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوزها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاهها، مجوزها ناقص صادر میشود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاهها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوزها را اجرایی نکردند که وزارتخانههای بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاهها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوزها را ثبت میکنند که از این جمله میتوان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخشهای معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخشهایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاهها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاهها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزههای مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال میتوان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کارهای خانگی پیشرفت قانون محسوستر است، در حوزههای صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت میتوان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگینتر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیشنیازهای توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوزهای کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمیتوان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را میگذارد، اما زمانیکه ما شکایتها از چگونگی مجوزها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوزها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوزها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه میکنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایتها نیز درحال شکلگیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایتها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاهها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوزها ثبت شده از متقاضی درخواست میکنند که جرم است و از دستگاههای نظارتی میخواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبتنامها برای صدور مجوزها خارج از درگاه صورت میگیرد یا از افراد درخواست میشود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقهای درخواست متقاضیان نیز جرم است.